تقرر بصفة رسمية التخفيض من قيمة الشطر الأول من صيغة الترقوي العمومي، إلى 50 مليون سنتيم بعدما كانت 100 مليون سنتيم، وسيشرع في استقبال 500 مكتتب يوميا ابتداء من 15 فيفري الجاري لسحب أوامر الدفع، وستمنح مهلة شهرين للمكتتبين لتسديد الشطر الأول.
كشف عمار غلاتي، الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للترقية العقارية، في تصريح لـ”الخبر”، أن ”اللجنة التي أنشئت عقب تعليمات وزارة السكن بمراجعة قيمة الشطر، أنهت أشغالها وتقرر بعد دراسة كل المعطيات تخفيض قيمة الشطر الأول من صيغة الترقوي العمومي إلى 50 مليون سنتيم، بعدما كانت 100 مليون سنتيم”. وتقرر تخفيض قيمة الشطر الأول، بعد تصاعد احتجاجات مكتتبي هذه الصيغة، ممن يفوق دخلهم الشهري 108 ألف دينار، من ارتفاع قيمة الشطر الأول، لتقوم الوزارة باتخاذ قرار مراجعة القيمة المالية، وكان المدير العام للشركة الوطنية للترقية العقارية، سبق أن صرح أن تخفيض القيمة يجب أن يأخذ بالحسبان التوازنات المالية للشركة التي تبقى شركة اقتصادية. وفي نفس السياق، واستنادا لنفس المصدر، فإنه تقرر أيضا استقبال 500 مكتتب يوميا على مستوى مصالح الشركة بباب الزوار وعلى مستوى المديريات الجهوية في باقي الولايات، من أجل سحب أوامر الدفع، وقال المتحدث إنه تم تعزيز إمكانيات الشركة لاستقبال هذا العدد المعتبر، وبعد سحب أمر الدفع سيكون أمام المكتتبين مهلة شهرين لتسديد قيمة 50 مليون سنتيم. يذكر أن عدد المكتتبين في هذه الصيغة بلغ 43 ألف مكتتب، 5200 منهم حولوا من صيغة ”عدل” لارتفاع أجورهم الشهرية.
كشف عمار غلاتي، الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للترقية العقارية، في تصريح لـ”الخبر”، أن ”اللجنة التي أنشئت عقب تعليمات وزارة السكن بمراجعة قيمة الشطر، أنهت أشغالها وتقرر بعد دراسة كل المعطيات تخفيض قيمة الشطر الأول من صيغة الترقوي العمومي إلى 50 مليون سنتيم، بعدما كانت 100 مليون سنتيم”. وتقرر تخفيض قيمة الشطر الأول، بعد تصاعد احتجاجات مكتتبي هذه الصيغة، ممن يفوق دخلهم الشهري 108 ألف دينار، من ارتفاع قيمة الشطر الأول، لتقوم الوزارة باتخاذ قرار مراجعة القيمة المالية، وكان المدير العام للشركة الوطنية للترقية العقارية، سبق أن صرح أن تخفيض القيمة يجب أن يأخذ بالحسبان التوازنات المالية للشركة التي تبقى شركة اقتصادية. وفي نفس السياق، واستنادا لنفس المصدر، فإنه تقرر أيضا استقبال 500 مكتتب يوميا على مستوى مصالح الشركة بباب الزوار وعلى مستوى المديريات الجهوية في باقي الولايات، من أجل سحب أوامر الدفع، وقال المتحدث إنه تم تعزيز إمكانيات الشركة لاستقبال هذا العدد المعتبر، وبعد سحب أمر الدفع سيكون أمام المكتتبين مهلة شهرين لتسديد قيمة 50 مليون سنتيم. يذكر أن عدد المكتتبين في هذه الصيغة بلغ 43 ألف مكتتب، 5200 منهم حولوا من صيغة ”عدل” لارتفاع أجورهم الشهرية.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire