هزة في الحزب

هزة ارتدادية و الأرندي على خطى الأفلان 20 عضو مجلس وطني يقدمون استقالتهم وحديث عن حركة تصحيحية جديدة

نشر 2014/01/29

أعلنت مجموعة كبيرة من إطارات و قيادات الحزب سخطها من الأسماء التي نصبها عبد القادر بن صالح في الأمانة العامة للحزب خلال الدورة الاستثنائية التي عقدت السبت الماضي و أعلن لحد الآن أزيد من 20 عضو مجلس وطني استقالتهم من الحزب بسب ما أسموه إستيلاء دخلاء على قيادة الحزب وعدم اختيار معيار الكفاءة و النزاهة من طرف الأمين العام عبد القادر بن صالح الذي تم تغليطه من طرف “جماعة مجلس الأمة”.

أفادت مصادر مطلعة ببيت التجمع الوطني الديمقراطي أن أزيد من 20 عضو مجلس وطني قدموا استقالتهم بسب الهزة الارتدادية التي خلفها الإعلان عن القائمة النهائية للأمانة الوطنية و من بين الأعضاء المستقالين نواب و إطارات ووزراء سابقين منهم رئيس لجنة الثقافة و الإعلام السابق ولائي قيجي محمد و النائب عن ولاية مستغانم قاسم العيد و النائب عن ولاية أدرار و تحدثت مصادر أخرى عن استقالة النائب عن ولاية تيبازة بلقاسم بن عميروش و يشغل النواب الأربعة منصب منسق ولائي للحزب و كانوا يعتبرون في وقت سابق من المقربين من الأمين العام المستقيل في 03 جانفي الماضي أحمد أويحيى.و كانت عدة أسماء قيادية في الحزب قد توعدت بإطلاق حركة تصحيحية جديدة حيث من المنتظر أن يقدم التقويميون بعد سلسلة اجتماعات مع قيادات في الحزب ومناضلين في القواعد على تشكيل مكتب مواز وإصدار بيان توضيحي يتضمن شرح خلفيات المبادرة وأسبابها وأهدافها و ذلك بعد الرئاسيات بالشكل الذي يجنّب اتهام هؤلاء بالتشويش عليها .و تهدف المبادرة التصحيحية الجديدة حسب ذات المصادر دائما إلى تصحيح ” الأخطاء الجسيمة ” التي وقعت فيها القيادة الحالية للحزب على رأسها الأمين العام عبد القادر بن صالح بما يسهم في وضع حد لاستيلاء ما يطلق على تسميتهم في بيت الأرندي ” جماعة مجلس الأمة ” وهم الأمين العام الحالي للغرفة العليا عمراني حفناوي، و وزير التكوين المهني محمد ميباركي ، والقيادي في إتحاد العام للعمال الجزائريين عبد القادر مالكي الذي يشغل في نفس الوقت منصب سيناتور.

ف/ب